Просмотр новости
Найдите то, что Вас интересует
Спутники
РН
SpaceX
Роскосмос
NASA
СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAمعاون وزیر صمت اخیراً در مصاحبهای اطلاع داده که خودروهای فرسوده از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد؛ همچنین پلیس نیز اعلام کرده است که نقل و انتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز به صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال میشود.
گفته میشود، این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز در بر میگیرد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی حدود ۲میلیون نفر در کشور از طریق شغل رانندگی امرار معاش میکنند، که البته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آنان، از بیمه رانندگی هم بیبهرهاند و انتظار میرود که این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه مربوطه دنبال شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه سازمانهای مدیریت حمل و نقل شهرداری های کشور؛ افرادی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی میکنند، مکلفند پنج درصد از بهای بلیت را با درج در بلیط و با قرارداد و صورتحساب به عنوان عوارض شهرداری از مسافر اخذ کنند، در حالی که اپلیکیشنی مثل تپسی علاوه بر کسر کمیسیون ۲۰ درصدی از راننده بخت برگشته، مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی را هم به جای مسافر از راننده کسر میکند.
در همین حال، بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران که در روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه مورد بحث قرار گرفت سازوکار واردات خودرو و هزینههای جانبی آن دستخوش تغییرات بنیادین شده است. در این بخشنامه جدید، تمرکز اصلی سیاستگذاران بر روی گواهیهای اسقاط خودروهای فرسوده قرار دارد که به عنوان یکی از شروط اصلی و غیر قابل چشمپوشی برای ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی شناخته میشود.
تا پیش از این، وارد کنندگان برای ترخیص محصولات خود با هزینههای به مراتب کمتری در بخش اسقاط روبرو بودند، اما رویکرد جدید نشان میدهد که بار تأمین منابع مالی برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور، به طور کامل بر دوش خریداران خودروهای وارداتی قرار گرفته است.این تغییر در فرمول محاسبه تعداد گواهیهای مورد نیاز، مستقیماً به معنای تزریق تورمی پنهان اما قطعی به قیمت نهایی مصرف کننده در بازار است. بررسی دقیقتر بخشنامه جدید نشان میدهد که دستهبندی خودروها بر اساس ارزش ارزی آنها همچنان پا برجا مانده است، اما ضرایب مربوط به تعداد گواهی اسقاط جهش بسیار چشمگیری را ثبت کرده است.
در مقررات پیشین، ظاهراً میانگین گواهیهای مورد نیاز ۳ عدد بوده است؛ به طوری که وارد کنندگان برای ترخیص خودروهای اقتصادی با ارزش ارزی کمتر از ۱۵هزار یورو، ملزم به ارائه دو و نیم گواهی اسقاط بودند. این عدد در مصوبه جدید با رشدی بیشتر از صد در صد به ۶ گواهی اسقاط افزایش یافته است.
در سوی دیگر بازار، شرایط برای واردات خودروهای با ارزش بیش از ۱۵ هزار یورو که بخش عمدهای از خودروهای جذاب، پرطرفدار و با کیفیت بازار مانند تویوتا راو۴ و میتسوبیشی اکلیپس،به مراتب سختتر و پر هزینهتر شده است. در گذشته ترخیص این دسته از خودروها نیازمند ارائه سه و نیم گواهی بود، در حالی که طبق قانون جدید این عدد به ۹ گواهی اسقاط رسیده است. این افزایش بیسابقه در تعداد گواهیهای الزامی، کفه ترازوی هزینههای ترخیص را برای وارد کنندگان و در نهایت خریداران نهایی سنگین کرده است.
بحران افزایش هزینهها صرفا به بالا رفتن تعداد گواهیها محدود نمیشود، بلکه قیمت پایه هر برگ گواهی اسقاط نیز در سال جاری نوسانات شدیدی را تجربه کرده و روندی کاملاً صعودی داشته است. تا سال ۱۴۰۴،سامانه اسقاط و مراکز مربوطه هر برگ گواهی را با قیمت پایه۳۵ میلیون تومان عرضه میکردند که با احتساب عوارض۱۰درصدی، رقمی در حدود ۳۸میلیون و پانصد هزار تومان میشد. اما بر پایه تصمیمات اتخاذ شده جدید، قیمت پایه هرگواهی اسقاط به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با در نظر گرفتن فرضی همان۱۰ درصد هزینههای جانبی و قانونی اضافه شده به آن، ارزش نهایی هر برگ گواهی به ۶۶میلیون تومان میرسد. ترکیب این افزایش قیمت واحد با جهش تعداد گواهیهای الزامی، شوک مالی بیسابقهای را به پروسه واردات خودرو وارد کرده است که قطعاً تبعات آن در فرمول قیمتگذاری نهایی خودروها نمایان خواهد شد.
حرف آخر اینکه، بر اساس این بخشنامه قیمت خودروهای وارداتی در گمرکات کشور پیش از رسیدن به دست مشتری، جهشی چند صد میلیون تومانی خواهد داشت، که فارغ از نوسانات نرخ ارز، یا تغییرات تعرفه گمرکی، مستقیما به قیمت پایه خودرو اضافه میشود. در چنین شرایطی، نه تنها حاشیه سود شرکتهای وارد کننده کاهش نخواهد یافت، بلکه این مصرف کننده نهایی است که باید بهای این تغییرات قیمتی تحمیلی را در هنگام ثبت نام یا خرید پرداخت نماید.
محمد عمرانی
معاون وزیر صمت اخیراً در مصاحبهای اطلاع داده که خودروهای فرسوده از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد؛ همچنین پلیس نیز اعلام کرده است که نقل و انتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز به صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال میشود.
گفته میشود، این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز در بر میگیرد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی حدود ۲میلیون نفر در کشور از طریق شغل رانندگی امرار معاش میکنند، که البته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آنان، از بیمه رانندگی هم بیبهرهاند و انتظار میرود که این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه مربوطه دنبال شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه سازمانهای مدیریت حمل و نقل شهرداری های کشور؛ افرادی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی میکنند، مکلفند پنج درصد از بهای بلیت را با درج در بلیط و با قرارداد و صورتحساب به عنوان عوارض شهرداری از مسافر اخذ کنند، در حالی که اپلیکیشنی مثل تپسی علاوه بر کسر کمیسیون ۲۰ درصدی از راننده بخت برگشته، مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی را هم به جای مسافر از راننده کسر میکند.
در همین حال، بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران که در روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه مورد بحث قرار گرفت سازوکار واردات خودرو و هزینههای جانبی آن دستخوش تغییرات بنیادین شده است. در این بخشنامه جدید، تمرکز اصلی سیاستگذاران بر روی گواهیهای اسقاط خودروهای فرسوده قرار دارد که به عنوان یکی از شروط اصلی و غیر قابل چشمپوشی برای ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی شناخته میشود.
تا پیش از این، وارد کنندگان برای ترخیص محصولات خود با هزینههای به مراتب کمتری در بخش اسقاط روبرو بودند، اما رویکرد جدید نشان میدهد که بار تأمین منابع مالی برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور، به طور کامل بر دوش خریداران خودروهای وارداتی قرار گرفته است.این تغییر در فرمول محاسبه تعداد گواهیهای مورد نیاز، مستقیماً به معنای تزریق تورمی پنهان اما قطعی به قیمت نهایی مصرف کننده در بازار است. بررسی دقیقتر بخشنامه جدید نشان میدهد که دستهبندی خودروها بر اساس ارزش ارزی آنها همچنان پا برجا مانده است، اما ضرایب مربوط به تعداد گواهی اسقاط جهش بسیار چشمگیری را ثبت کرده است.
در مقررات پیشین، ظاهراً میانگین گواهیهای مورد نیاز ۳ عدد بوده است؛ به طوری که وارد کنندگان برای ترخیص خودروهای اقتصادی با ارزش ارزی کمتر از ۱۵هزار یورو، ملزم به ارائه دو و نیم گواهی اسقاط بودند. این عدد در مصوبه جدید با رشدی بیشتر از صد در صد به ۶ گواهی اسقاط افزایش یافته است.
در سوی دیگر بازار، شرایط برای واردات خودروهای با ارزش بیش از ۱۵ هزار یورو که بخش عمدهای از خودروهای جذاب، پرطرفدار و با کیفیت بازار مانند تویوتا راو۴ و میتسوبیشی اکلیپس،به مراتب سختتر و پر هزینهتر شده است. در گذشته ترخیص این دسته از خودروها نیازمند ارائه سه و نیم گواهی بود، در حالی که طبق قانون جدید این عدد به ۹ گواهی اسقاط رسیده است. این افزایش بیسابقه در تعداد گواهیهای الزامی، کفه ترازوی هزینههای ترخیص را برای وارد کنندگان و در نهایت خریداران نهایی سنگین کرده است.
بحران افزایش هزینهها صرفا به بالا رفتن تعداد گواهیها محدود نمیشود، بلکه قیمت پایه هر برگ گواهی اسقاط نیز در سال جاری نوسانات شدیدی را تجربه کرده و روندی کاملاً صعودی داشته است. تا سال ۱۴۰۴،سامانه اسقاط و مراکز مربوطه هر برگ گواهی را با قیمت پایه۳۵ میلیون تومان عرضه میکردند که با احتساب عوارض۱۰درصدی، رقمی در حدود ۳۸میلیون و پانصد هزار تومان میشد. اما بر پایه تصمیمات اتخاذ شده جدید، قیمت پایه هرگواهی اسقاط به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با در نظر گرفتن فرضی همان۱۰ درصد هزینههای جانبی و قانونی اضافه شده به آن، ارزش نهایی هر برگ گواهی به ۶۶میلیون تومان میرسد. ترکیب این افزایش قیمت واحد با جهش تعداد گواهیهای الزامی، شوک مالی بیسابقهای را به پروسه واردات خودرو وارد کرده است که قطعاً تبعات آن در فرمول قیمتگذاری نهایی خودروها نمایان خواهد شد.
حرف آخر اینکه، بر اساس این بخشنامه قیمت خودروهای وارداتی در گمرکات کشور پیش از رسیدن به دست مشتری، جهشی چند صد میلیون تومانی خواهد داشت، که فارغ از نوسانات نرخ ارز، یا تغییرات تعرفه گمرکی، مستقیما به قیمت پایه خودرو اضافه میشود. در چنین شرایطی، نه تنها حاشیه سود شرکتهای وارد کننده کاهش نخواهد یافت، بلکه این مصرف کننده نهایی است که باید بهای این تغییرات قیمتی تحمیلی را در هنگام ثبت نام یا خرید پرداخت نماید.
محمد عمرانی
https://siasatrooz.ir/vdchzqnzx23nxmd.tft2.html
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آغاز ثبتنام خودروهای وارداتی / این شرط را از دست ندهید | 0 | 5.43 | 22-07-2026 |
| 2 | 3400 рублей вместо сотен тысяч: какие автомобили чаще всего везут в Россию со льготным утильсбором | 0 | 5 | 25-05-2026 |
| 3 | Минпромторг предлагает актуализировать механизм расчета утильсбора на авто | 0 | 0 | 12-09-2025 |
| 4 | Без шуток | 0 | 10.99 | 26-03-2024 |
| 5 | Забудьте про дешевую езду: Гайки закручены до упора Если вы ... | -5 | 7 | 02-07-2026 |
| 6 | محمولههای جدید سایپا وارد ایران شدند | 0 | 6.99 | 21-07-2026 |
| 7 | Автомобили из ЕАЭС и утильсбор: почему льготные 3 400 рублей стали началом судебного риска | -2 | 7 | 29-06-2026 |
| 8 | Хуснуллин заявил, что обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года | 0 | 0 | 09-09-2021 |
| 9 | Госдума отменила техосмотр для личного транспорта | 0 | 0 | 22-12-2021 |