آرسنی توربین هجدهمین سالگرد تولد خود را در سلول انفرادی بازداشتگاهی در شهر پرم می‌گذراند. او که در پانزده‌سالگی به دلیل پخش شبنامه‌هایی علیه ولادیمیر پوتین، همرسانی مطالب الکسی ناوالنی و مخالفت با تهاجم به اوکراین بازداشت شده بود، در آن زمان جوان‌ترین زندانی سیاسی روسیه لقب گرفت.

آرسنی به اتهام عضویت در گروه مسلح لژیون آزادی روسیه به پنج سال حبس محکوم شد؛ اتهامی که خودش آن را رد می‌کند و خانواده‌اش می‌گویند بازجویان اعترافات ساختگی به پرونده‌اش افزوده‌اند.

یکی از دوستان خانواده به بخش روسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است که دادستان‌ها آشکارا اعلام کردند همین که او مخالف پوتین و جنگ است، برای محکومیتش کفایت می‌کند. نام مصاحبه‌شوندگان در این گزارش به دلیل آنکه روسیه رادیو اروپای آزاد را «سازمانی نامطلوب» می‌داند و گفت‌وگو با آن خطرات امنیتی در پی دارد، پنهان مانده است.

دوران حبس برای این نوجوان با دسیسه‌چینی‌های پیاپی همراه بوده است؛ از تلاش زندانیان برای اعتراف‌گیری و جاسازی دفترچه‌ای حامی گروه‌های ممنوعه در وسایلش گرفته تا آزار و اذیت معلمان بازداشتگاه.

اکنون مقامات در حال پرونده‌سازی تازه‌ای هستند و او را به شرکت در شورش هفتم ژانویه در بازداشتگاه متهم کرده‌اند که می‌تواند سه تا هشت سال حبس بیشتر برایش به همراه داشته باشد؛ آن هم در حالی که آرسنی به خانواده گفته در آن روز تنها در سلولش در حال تماشای تلویزیون بوده است.

به گفتۀ یکی از نزدیکان، مأموران سازمان امنیت فدرال روسیه پیش‌تر به مادر او گفته بودند که فرزندش را هرگز آزاد نخواهند کرد و پرونده‌های تازه‌ای برایش می‌تراشند. یوگنی اسمیرنوف، وکیل دادگستری، می‌گوید حکومت با این پرونده‌سازی‌های دوباره تلاش می‌کند زندانیانی را که در برابر سامانه حاکم مقاومت می‌کنند در هم بشکند و جامعه را بیشتر بترساند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز این اقدامات را راهبردی حساب‌شده برای سرکوب کامل مخالفان می‌داند.

پرونده آرسنی تنها نمونه از برخورد خشونت‌بار حکومت با کودکان نیست. گروه حقوق بشری «مموریال» در گزارش تازه خود از صدها پرونده با انگیزه‌های سیاسی علیه افراد زیر سن قانونی در روسیه پرده برداشته و اعلام کرده است که اکنون بیش از صد کودک در بازداشت به سر می‌برند.

به گفتۀ این نهاد، حکومت کارهایی مانند شعارنویسی یا مخالفت در فضای مجازی را به عنوان اقدام تروریستی جا می‌زند تا بتواند نوجوانان را راحت‌تر محاکمه کند.

در این میان، خانواده آرسنی که تنها با حقوق بازنشستگی ناچیز پدربزرگ و مادربزرگش هزینه‌های سنگین حقوقی و سفرهای طولانی به پرم را می‌پردازند، با فشارهای فلج‌کننده‌ای روبه‌رو هستند، به‌ویژه آنکه مادرش کار خود را از دست داده و به دلیل سابقه امنیتی پسرش نمی‌تواند شغل تازه‌ای بیابد.

اکنون با رسیدن آرسنی به سن قانونی، وکلای او در حال آماده‌سازی درخواست‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های بالاتر و شخص پوتین هستند، در حالی که خانواده‌اش با دلهره در انتظارند که او برای گذراندن ادامه محکومیتش به کدامین زندان بزرگسالان فرستاده خواهد شد.