انضم رئيس بلدية إزمير، جميل توغاي، الأربعاء، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تمنح الحزب مكسبا سياسيا ورمزيا في ثالث أكبر مدن تركيا وأحد أبرز معاقل المعارضة العلمانية. وجاء انضمام توغاي بعد أشهر من استقالته من حزب الشعب الجمهوري وتوليه رئاسة البلدية بصفة مستقلة، وسط تصاعد الضغوط القضائية والسياسية على شخصيات المعارضة المنتخبة.

وأعلن أردوغان انضمام توغاي خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، حيث استقبله وسط أجواء احتفالية نقلتها وسائل الإعلام مباشرة.

وقال أردوغان إن توغاي "ينضم اليوم إلى عائلة حزب العدالة والتنمية"، قبل أن يرحب به أمام أعضاء الحزب.

من جهته، قال توغاي إن هدفه من الخطوة هو العمل على تطوير إزمير وحل مشكلاتها، مضيفا: "ننطلق للنهوض بإزمير وحل مشكلاتها وإعادة بنائها بالكامل تقريبا".

تمثل إزمير، الواقعة على ساحل بحر إيجه، رمزية سياسية خاصة في تركيا، إذ ظلت لسنوات طويلة معقلا للتيار الاجتماعي الديمقراطي والمعارضة، فيما لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من انتزاع رئاسة بلديتها عبر الانتخابات.

ويمنح انضمام توغاي الحزب الحاكم السيطرة على منصب رئيس البلدية، لكنه لا يعني امتلاكه أغلبية داخل مجلس البلدية الكبرى، الذي لا تزال المعارضة تتمتع فيه بنفوذ واسع.

وانتُخب توغاي رئيسا لبلدية إزمير في آذار/مارس 2024 مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، بعدما حصل على نحو 49 بالمئة من الأصوات، أي قرابة 1.3 مليون صوت، في مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 4.5 ملايين نسمة.

وكان توغاي قد أعلن في حزيران/يونيو استقالته من حزب الشعب الجمهوري، احتجاجا على التطورات التي شهدها الحزب عقب قرار قضائي أطاح بقيادته المنتخبة، مؤكدا في حينه أنه سيواصل إدارة إزمير بصفته مستقلا.

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي خطوة توغاي في وقت تواجه فيه المعارضة التركية ضغوطا متزايدة، مع توقيف ومحاكمة عدد من رؤساء البلديات والمسؤولين المنتخبين، وهي إجراءات يقول منتقدو الحكومة إن دوافع سياسية تقف وراء بعضها، بينما تؤكد السلطات استقلال القضاء.

وبعد الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/مارس 2024 وحقق فيها حزب الشعب الجمهوري نتائج قوية، شهدت الساحة السياسية التركية سلسلة من الإجراءات القضائية بحق مسؤولين في المعارضة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وبالتوازي مع الضغوط القضائية، شهدت الأشهر الماضية انتقال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى المعارضة إلى حزب العدالة والتنمية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز حضورها على مستوى الإدارات المحلية.

ويعد توغاي من أبرز المنضمين إلى الحزب الحاكم، نظرا إلى رمزية إزمير التي ظلت لعقود من أبرز معاقل المعارضة في تركيا.

وجاء انضمام توغاي بعد أسابيع من التكهنات بشأن مستقبله السياسي، بعدما كان قد نفى في السابق عزمه الانتقال إلى حزب العدالة والتنمية.

وعند وصوله إلى مقر الحزب في أنقرة، قال توغاي للصحافيين: "نحب إزمير. نأمل أن يعود هذا القرار بالخير على الجميع".

وفي الداخل، استُقبل توغاي وسط هتافات مؤيدة لأردوغان، فيما ردد أنصار الحزب عبارات ترحيب بانضمامه.

وكان توغاي قد أشار في وقت سابق إلى رفضه الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية، وقال خلال فترة بقائه مستقلا إنه يريد مواصلة العمل السياسي في إطار مشروع أوزغور أوزيل، الذي أسس لاحقا حزبا جديدا. لكنه لم ينضم إلى الحزب الجديد، قبل أن يعلن الأربعاء انتقاله إلى حزب أردوغان.

وأثار القرار ردود فعل متباينة في المدينة، إذ تجمع أكثر من مئة شخص في إزمير احتجاجا على انضمام رئيس البلدية إلى الحزب الحاكم، فيما دعت جهات معارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة.

وأغلقت الشرطة مداخل عدد من الساحات وسط المدينة، في وقت تواصلت فيه ردود الفعل الغاضبة على الخطوة.

وقال قدير أوزتورك، أحد سكان إزمير، منتقدا قرار توغاي: "لو كنت مكان والدته، لما تجرأت على الظهور علنا مجددا. ينبغي لزوجته أن تتركه".

في المقابل، أبدى سائق سيارة أجرة يدعى ميرت تأييده للخطوة، قائلا إن إزمير "تراجعت كثيرا" خلال إدارة حزب الشعب الجمهوري، وإن المدينة لم تشهد استثمارات كافية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي المقابل، شن أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري سابقا وزعيم الحزب الجديد حاليا، هجوما على ما وصفها بحملة ضغوط وتهديدات وابتزاز تستهدف المسؤولين المنتخبين في إزمير.

وقال خلال اجتماع للحزب الجديد في البرلمان، الثلاثاء، إن المسؤولين الذين رفضوا الخضوع للضغوط، حتى لو أدى ذلك إلى سجنهم، هم "إخوتنا حتى الموت"، مضيفا أن الذين غادروا الحزب "خونة"، فيما وصف من يقفون وراء استقطابهم بأنهم "لصوص الإرادة الوطنية".

ويأتي انضمام توغاي إلى حزب العدالة والتنمية في وقت يسعى فيه أردوغان إلى توسيع نفوذ حزبه في الإدارات المحلية، بعد أن حقق حزب الشعب الجمهوري نتائج قوية في الانتخابات البلدية الأخيرة، فيما لا تزال المعارضة تسيطر على مجلس بلدية إزمير الكبرى.